أسئلة شائعة

أنشأت مؤسسة رواد بموجب قانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي – عضو المجلس الأعلى للاتحاد – حاكم إمارة الشارقة، تم إنشاء مؤسسة رواد

برامج التمويل –

العضوية –

الاستشارات –

التدريب –

حاضنات الأعمال –

التمويل المباشر: “بدون نسبة فائدة” 400.000 درهم

التمويل عن طريق المصارف : المؤسسة تقدم تمويل للمشاريع بالتعاون مع المصارف ، ويحدد قيمة مبلغ التمويل وفقا لدراسة الجدوى الإقتصادية المقدمة للمؤسسة، والحد الأعلى للتمويل هو مليوني درهم، ويقدم التمويل وفق قواعد التمويل الإسلامي وفق نسب مرابحة تنافسية للمشاريع الريادية                                         

تؤكد مؤسسة رواد على ضرورة أن يقوم صاحب المشروع بإعداد الدراسة بنفسه، وتقوم المؤسسة باستمرار بتنظيم ورش تدريبية عن كيفية إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية

(التمويل المباشر: يتم منح المشروع فترة سماح سنة حتى يتجاوز نقطة التعادل ويتمكن من تحقيق فائض يغطي القسط، ثم يتم سداد التمويل على أقساط شهرية لمدة عامين (24 قسط

التمويل عن طريق المصارف :يتم منح المشروع فترة سماح سنة للمشاريع الجديدة وفترة سماح 6 أشهر للمشاريع القائمة، حتى يتجاوز نقطة التعادل ويتمكن من تحقيق فائض يغطي القسط، ثم يتم سداد التمويل على أقساط شهرية تصل لحد 5 سنوات

المشاريع تقدم من قبل رواد الأعمال، ويوجد بعض القطاعات التي لا تدعمها المؤسسة مثل المشاريع العقارية والمقاولات والوساطة بجميع أنواعها، كما لا تقدم المؤسسة مشاريع جاهزة، بل تقوم بمراجعة الدراسات المقدمة من أصحاب المشاريع

مؤسسة رواد هي مؤسسة حكومية أٌنشأت لدعم رواد الأعمال المواطنين لتساعدهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة، ولا تحصل المؤسسة على أية نسب من أرباح المشاريع

يوجد مقر مؤسسة رواد حاليا بالطابق الأول من مركز اكسبو الشارقة بشارع التعاون / مدينة الشارقة، ولا يوجد حاليا أية مكاتب أو فروع أخرى

تقدم المؤسسة الدعم والتمويل للمشاريع المقامة بإمارة الشارقة وبالتالي فإن الدعم يقدم للمشاريع المقامة سواء بمدينة الشارقة أو بالمدن التابعة لها، أم المشاريع المقامة خارج إمارة الشارقة فلا تدعمها المؤسسسة، ويوجد مؤسسات وصناديق أخرى لدعم المشاريع في الإمارات الأخرى

بالإضافة إلى الإعفاء من الضمان البنكي وتصنيف المؤسسة كفئة أولى في وزارة الموارد البشرية والتوطين، يعفى المشروع من الرسوم الحكومية بإمارة الشارقة وفقا للشروط